النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
معيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
المعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024
معيار المحاسبة الدولي 12- ضرائب الدخل
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون الشركات 1-2016
قانون الشركات 1-2016 حمل من هنا مجلس الوزراء قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات - بعد الاطلاع على الدستور،-وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له، -وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل الجاري والقوانين المعدلة له، -على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له -وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدة له ، -وعلى القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1965 -وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له ، -وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ، -وعلى القانون رقم 49 لسنة 1966 في شأن إقراض شركات المساهمة الكويتية، مقالات ذات صلة:قانون الشركات 2013 - دولة الكويتقانون تشجيع الاستثمار المباشرقانون العمل الكويتي - عربي
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون تشجيع الاستثمار المباشر
قانون تشجيع الاستثمار المباشر حمل من هنا المادة رقم 1 يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: - الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. - الهيئة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - رئيس المجلس: الوزير المختص. - المدير العام: مدير عام الهيئة. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أياً كانت جنسيته. - التراخيص: الترخيص الاستثماري الذي يتم إصداره طبقاً لأحكام هذا القانون. - الكيان الاستثماري: هو مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون بموجب ترخيص استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت. - رأس المال: ما يوظف أو يستخدم مباشرة لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع لأحكام هذا القانون، ومن ذلك: 1- النقود والأوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية. 2- الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية. 3- المواد الأولية والمستلزمات السلعية اللازمة لبدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري. 4- الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية. 5- أرباح وعوائد رأس المال المستثمر إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون. - الاستثمار المباشر: الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر، بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر، لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون. - الطلب: الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول، بحسب الأحوال، على الترخيص أو المزايا أو اندماج كيانات استثمارية، وفق الأسس والقواعد الخاصة بكل حالة. مقالات ذات صلة:قانون الشركات 1-2016قانون العمل الكويتي - عربيقانون الشركات 2013 - دولة الكويت
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون العمل الجمهورية اليمنية مع التعديلات الخاصة بالقانون
قانون العمل الجمهورية اليمنية مع التعديلات الخاصة بالقانون قــرار جمهوري بقانون رقم (5) لسنة 1995م بشــأن قانون العمل تحميل القانون رئيس الجمهورية:- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبناء على عرض مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوراء. الباب الأول: احكام عامة المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون العمل . المــادة(2): يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة امام كل منها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - - الجمهورية: الجمهورية اليمنية . - الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والعمل . - الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية والعمل. - الوزير المختص: الوزير الذي ياتي نشاط صاحب العمل ضمن نطاق اختصاصه . - اللجان التحكيمية: لجان التحكيم المشكلة على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل . - ممثلي اصحاب العمل: الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية . - ممثلي العمال: الاتحاد العام للنقابات او النقابة العامة المعنية . - النقابة العامة: نقابة العمال ذات العلاقة . - اللجنة النقابية: اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل . - صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون . - العامـل: كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت ادارته ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجر ووفق عقد مكتوب او غير مكتوب ، ويشمل ذلك الرجال والنساء و الاحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب . - الاجر الاساسي: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي او عيني يمكن تقويمه بالعملة ولا يدخل في ذلك المستحقات الاخرى من غير الاجر الاساسي ايا كان نوعها . - الاجر الكامل: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي او عيني يمكن تقوميه بالعملة مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها . مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمهامعيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعةمعيار المراجعة رقم 220 - رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
ملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعودية
ملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعودية يهدف نظام العمل الجديد المُقر من مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436هـ، والذي سيتم البدء بتطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي. وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل. كما يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة. مقالات ذات صلة:ملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعوديةنظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعوديةمعيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون العمل الكويتي - عربي
قانون العمل الكويتي - عربي مسودة قانون العمل الكويتي ( الجديد ) – للقطاع الأهلي - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة البحرية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 - وعلى المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه: حمل القانون كامل من خلال تحميل الملف أو من هنا مقالات ذات صلة:قانون تشجيع الاستثمار المباشرقانون الشركات 2013 - دولة الكويتقانون الشركات 1-2016
